المادة 53 من نظام العمل السعودي
تنص المادة 77 من نظام العمل على أنه من حق الطرف المتضرر أي العامل أن يحصل على تعويض في حالة إذا قام الطرف الأخر صاحب العمل بإنهاء عقد العمل و ذلك لسبب غير مشروع فإذا كانت قيمة التعويض منصوصا عليها في الأساس في عقد العمل فإنه يؤخذ بها وإذا لم ينص عقد العمل في بنوده على التعويض.
المادة 53 من نظام العمل السعودي. لتنظيم العمل بشكل جيد داخل المملكة السعودية هناك عدة بنود أخرى حيث يكون من حق صاحب العمل القيام بفسخ العقد فور ا إذا قام العامل بأشياء معينة ومنها قيام العامل بالاعتداء على صاحب العمل أو أحد المسئولين في هذا العمل وفي حالة مخالفة العامل إلى اتفاق من الاتفاقيات المذكورة. في حالة إتفق الطرفين على إنهائه شرط أن تكون الموافقة صادرة من العامل كتابية. وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ ١٣ وتاريخ ٣ ٣ ١٤١٤هـ. نصت المادة 74 من قانون العمل السعودي أن أن ينتهي عقد العمل بشكل صحيح في أي من الأحوال الآتية.
لمعلا ماظن ـه1426 8 23 خيراتو 51 م مقر يكللما موسرلماب رداصلا ـه1434 5 12 خيراتو 24 م مقر يكللما موسرلماب لدعلما ـه1436 6 5 خيراتو 46 م مقر يكللما موسرلماب لدعلما. دعا المستشار القانوني بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشرقية محمود أفندي إلى إعادة النظر في المادة 78 من نظام العمل الجديد والعودة للنص السابق مبينا أن المادة الجديدة نصت على أنه يكتفى بتعويض العامل تعويضا مجزيا عن فترة فصله من العمل طالما أنه تم فصله بشكل غير. هل المادةة 77 من نظام العمل بعد التعديل حفظت حق العامل عند انهاء العقد بطريقة غير مشروعه.